عبدالحق دهلوی

انكار تواتر حديث غدير

شيخ عبدالحق دهلوى در كتاب «شرح المشكاة» مى ‏نويسد: حدیث غدیر بى‏ گمان صحيح است و جماعتى مانند تِرمذى و نسايى و احمد آن را روايت كرده ‏اند. اين حديث طرق كثيرى دارد و راويان آن را از شانزده تن از صحابه نقل كرده ‏اند.

در روايت احمد آمده كه سى تن از صحابه آن را از پيامبر صلى الله عليه و آله شنيده ‏اند، و آنگاه كه برخى از مردم در روزگار خلافت على‏ عليه السلام با او ستيز كردند، شهادت دادند كه اين حديث را از رسول‏ خدا صلى الله عليه و آله شنيده ‏اند.

بسيارى از اسانيد اين حديث صحيح يا حسن است، و سخن كسانى كه بر صحت آن خرده مى ‏گيرند يا مى ‏گويند كه عبارت «اللهم وال من والاه» ساختگى است مورد اعتنا نيست، زيرا همان گونه كه شيخ ابن ‏حجر در «الصواعق المحرقة» گفته، اين حديث از طرق بسيارى نقل شده كه ذهبى بيشترشان را صحيح دانسته است.

شيعيان اتفاق نظر دارند كه حديث دالّ بر امامت بايد متواتر باشد، و اگر حديثى متواتر نباشد نمى‏ توان آن را دليل امامت بر شمرد. ما براى ملزم كردن شيعيان مى‏ گوييم كه اين حديث يقيناً متواتر نيست.

افزون بر اين، در آن اختلاف شده (هر چند كه اين اختلافات در بعضى از خصوصيات آن است) و برخى از پيشوايانِ حديث و مراجع عادلِ اين موضوع مانند ابوداوود سِجِستانی و ابوحاتِم رازى و ديگران به صحّت آن خرده گرفته‏ اند و اهل حفظ و اتقان مانند بخارى و مسلم و واقدى و ديگر بزرگان اهل حديث -  كه براى طلب حديث در سرزمين‏ ها گشته و به شهرها سفر كرده ‏اند -  آن را قبول نذاشته ‏اند. درست است كه اين ها گردى بر دامان صحّت اين حديث نمى‏ نشاند، ولى ادعاى تواتر درباره آن از عجايب است.

و اما جواب كلام دهلوى از چند جهت:

۱. ديديم كه دهلوى منكران صحت حدیث غدیر را به شدت رد مى‏ كند، ولى در عين حال منكر تواتر آن مى‏ شود! او در عين اينكه به كثرت طرق حديث اعتراف مى ‏كند و مى‏ افزايد كه شانزده تن صحابى راوى آن هستند و بيشر طرق آن صحيح و حسن است، منكر تواتر آن مى‏ شود!؟

اين چه اشكالى است كه به تواتر چنين حديثى گرفته مى‏ شود؟! در حالى كه اهل‏ تسنن حديثى را كه راويان كمترى از اين داشته باشد را متواتر مى‏ دانند، و بنا بر آنچه در «الصواعق» آمده معتقدند حديثى را كه هشت صحابى نقل كرده باشند متواتر است.

۲.ضمن اينكه خود او اقرار كرده كه در روايت احمد سى تن از صحابه اين حديث را از پيامبر صلى الله عليه و آله شنيده ‏اند و به راستى و درستى آن به سود اميرالمؤمنين‏ عليه السلام شهادت داده ‏اند. البته اين ها بر پايه سخنى است كه عبدالحق گفته، و گرنه شمار صحابه راوى حديث غدير بيش از صد نفر است.

۳. در كنار اين ها، ابومحمد على بن احمد بن حزم در كتاب «المُحَلّى» در مسئله «عدم جواز فروش آب» حديثى را كه چهار صحابى روايتش كرده باشند متواتر دانسته است. آيا روايتى كه چهار صحابى راوى‏اش باشند متواتر است، ولى آنچه را شانزده يا سى يا شمار بيشترى از صحابه روايتش كنند متواتر نيست؟! بماند كه خود عبدالحق به تصريح پيشوايان محقق اهل‏ سنت مانند ذهبى و ابن‏ حجر اشاره نموده است.

۴. از ديگر شگفتى‏ هاى سخن عبدالحق اين است كه به اختلاف موجود در حديث غدير استناد مى‏ كند و تواتر آن را نفى مى‏ كند، در حالى كه خود اعتراف كرده كه اين اختلاف باطل است!

سپس مى ‏گويد كه وقتى اختلاف در حديث باشد تمسک به آن نيز نادرست خواهد بود! اين گفتار او هم واضح البطلان است، چرا كه دهلوى از سويى براى انكار تواتر حديث غدير به كلام منتقدان اين حديث استناد مى ‏كند، و از سوى ديگر تصريح مى‏ كند كه اختلاف در اين حديث مردود است، و از سوى ديگرى كسانى كه اين حديث را ردّ مى‏ كنند مى‏ ستايد و آنان را پيشواى حديث مى ‏خواند و جرح و ردّ آنان را ملاک و مستندِ نفىِ تواتر حديث غدير مى ‏داند!؟

۵. واقعاً اگر اين تناقضات و اشكالات بر حديث غدير و تواتر آن وارد باشد، پس اشكالات مخالفان اسلام و اشكالشان بر تواتر معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله هم درست است! و اگر بگويند منكرين حديث غدير عادل و منكران اسلام افرادى ملحد و بى‏ دين هستند پس قياس مع الفارق است، در جواب مى‏ گوييم: اولاً نزد شيعه اين دو دسته از منكرين همسان اند.

ثانياً با فرض پذيرش تفاوت سخن هر دو دسته در اين دو موضوع از جهت نادرست بودن يكسان است، چرا كه در تواتر هر گاه شروط آن در هر موردى محقّق شود به تواتر آن حكم مى‏ شود و البته نبود منكر و خرده ‏گير بر نقلى هرگز از شروط تواتر آن نيست، و انكار يک يا چند نفر آن حديث را از اعتبار و تواتر ساقط نمى‏ كند. بلكه بالعكس؛ آنان را بى ‏اعتبار مى ‏گرداند، هر چند از پيشوايان بزرگ باشند.

بنابراين، اگر مثلاً ابوحاتم و كسانى مانند او بر وجوب روزه ايراد كنند سبب طعن و قدح خودشان خواهد بود، نه اينكه وجوب روزه زير سؤال برود!

۶. مورد ديگر اينكه نسبت قدح در حديث غدير به ابوداوود هم دروغ است، چرا كه پيشتر دانسته شد كه وى خود از راويان اين حديث است.

۷. در آخر به چند مورد اشاره مى‏ كنيم كه از متواترات است، ولى بعضى از بزرگان اهل ‏سنت آن را انكار كرده ‏اند و در عين حال كسى به انكارشان اهميت نداده است:

الف) ابن‏ مسعود و تواتر در فاتحةالكتاب و معوّذتين

مسلمانان در اينكه سوره ‏هاى فلق و ناس متواتر و جزء قرآن هستند اتفاق نظر دارند و هر كس منكر اين باشد كافر است. چناچه سيوطى از قول نَوَوى در «شرح المهذّب» آورده است. با اين حال، ابن ‏مسعود فاتحةالكتاب و معوّذتين را جزء قرآن نمى ‏دانست و اين دو سوره اخير را از مصحفش حذف كرده بود!!

آيا مى‏ توان تواتر اين سوره‏ ها را با قدح و انكار ابن ‏مسعود رد كرد؟! هرگز! پس استناد به قدح ابوحاتم و پيروانش براى انكار تواتر حدیث غدیر نيز باطل خواهد بود، چرا كه او و امثالش در كرامت نزد اهل‏ سنت خاک پاى ابن ‏مسعود هم نيستند.

با اين توضيح كه نظر ابن ‏مسعود درباره اين سوره ‏ها نزد بزرگان اهل‏ سنت بسيار مشهور است، از جمله: راغب اصفهانی، سيوطى، عبد بن حُمَيد، احمد، بَزّار، طَبَرانى، ابن‏ مَردَوَيه، احمد بن حنبل، بخارى، نَسایی، ابن‏ ضريس، ابن ‏انبارى، ابن‏ حبّان، ابوعُبَيده، ابن‏ سیرین،محب ‏الدين طبرى شافعى،حسين دياربكرى،مولوى محسن كشميرى،ابن‏ حجر عسقلانى، قاضى ابوبكر باقلانى، نَوَوى، ابن‏ حزم، ابن ‏قُتَيبه.

ب) حليمى و انكار تواتر حديث شقّ‏ القمر

در كتاب «نِهاية العقول» فخر رازى و ديگر كتب تراجم آمده كه حليمى -  كه از دانشمندان بزرگ اهل‏ سنت است -  رخداد شقّ القمر را نپذيرفته است. همچنين شاه ولى ‏اللَّه دهلوى نيز شقّ‏ القمر را انكار كرده است. در حالى كه اين ماجرا قطعاً متواتر است و بزرگان اهل‏ سنت به تواتر آن شهادت داده ‏اند، از جمله: شهاب قسطلانى از ابن ‏عبدالبرّ، ابن‏ سُبكى در شرح خود بر «المختصر»، سيوطى.

ابن ‏حجر عسقلانى در شرح حديث شقّ ‏القمر مى‏ گويد كه اگر كسى بپرسد: چرا منجّمان از اين رخداد ياد نكرده ‏اند؟ پاسخ خواهيم گفت: از هيچ يک از ايشان نقل نشده كه اين واقعه را نفى كند و همين كافى است، زيرا حجت در سخن كسى است كه چيزى را اثبات مى‏ كند، نه در سخن كسى كه نفى صريحى از او يافت نمى‏ شود.

حال سؤال اين است: چگونه مى‏ شود كه انكار حليمى نسبت به حديث شقّ ‏القمر نيز سبب قدح در تواتر اين معجزه بزرگ و قطعى پیامبر صلی الله علیه و آله نيست، ولى انكار ابوحاتم و پيروانش نسبت به حدیث غدیر تواتر آن را زير سؤال مى‏ برد؟!

منبع

دانشنامه غدیر ،جلد ۱۴،صفحه ۴۹۰.