اجتماع دو ولایت در یک زمان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰۹: خط ۱۰۹:
دهلوى سپس مى ‏نويسد: بلكه هر يک از اين دو محبت مستلزم ديگرى است. ما مى‏ گوييم: اگر ميان محبت امير عليه السلام و محبت پيامبر صلى الله عليه و آله تلازم هست -  چنانكه دهلوى خود اعتراف كرده -  ثابت مى‏ شود كه هر كس به امير عليه السلام محبت نداشته باشد، به پيامبر صلى الله عليه و آله نيز محبت ندارد.
دهلوى سپس مى ‏نويسد: بلكه هر يک از اين دو محبت مستلزم ديگرى است. ما مى‏ گوييم: اگر ميان محبت امير عليه السلام و محبت پيامبر صلى الله عليه و آله تلازم هست -  چنانكه دهلوى خود اعتراف كرده -  ثابت مى‏ شود كه هر كس به امير عليه السلام محبت نداشته باشد، به پيامبر صلى الله عليه و آله نيز محبت ندارد.


پس حقيقت حال معاويه -  كه با اميرالمؤمنين‏ عليه السلام دشمنى كرد -  روشن شد، زيرا چنانكه در «تاريخ الخلفاء» [[جلال الدین سیوطی|سیوطی]] و ديگر كتاب‏ها آمده، شخص اميرالمؤمنين‏ عليه السلام به دشمنى معاويه با خود تصريح كرده است. به اين ترتيب، حال تابعان و پيروان معاويه و حال عايشه دختر ابوبكر و طلحه و زبير و موافقان و همراهان اينان و حال سعد بن ابى ‏وقّاص و امثال وى كه از يارى امام ‏عليه السلام خوددارى كردند نيز روشن مى ‏گردد.
پس حقيقت حال معاويه -  كه با اميرالمؤمنين‏ عليه السلام دشمنى كرد -  روشن شد، زيرا چنانكه در «تاريخ الخلفاء» [[جلال الدین سیوطی|سیوطی]] و ديگر كتاب‏ها آمده، شخص اميرالمؤمنين‏ عليه السلام به دشمنى [[معاویة بن ابی سفیان|معاویه]] با خود تصريح كرده است. به اين ترتيب، حال تابعان و پيروان معاويه و حال [[عایشه بنت ابی بکر|عایشه]] دختر [[ابوبکر بن ابی قحافه|ابوبکر]] و [[طلحة بن عبیدالله تمیمی|طلحه]] و [[زبیر بن عوام قرشی|زبیر]] و موافقان و همراهان اينان و حال [[سعد بن ابی وقاص (ابواسحاق)|سعد بن ابی ‏وقّاص]] و امثال وى كه از يارى امام ‏عليه السلام خوددارى كردند نيز روشن مى ‏گردد.


=== شبهه پنجم ===
=== شبهه پنجم ===
خط ۱۱۵: خط ۱۱۵:


==== پاسخ ====
==== پاسخ ====
عجيب اينجاست كه دهلوى ادعاى محذورات بسيار دارد، ولى حتى يكى از آن محذورات را ذكر نمى‏ كند! پر واضح است كه پاسخ ادعاى بى‏ دليل تنها ردّ آن است! بلكه درست آن است كه از اجتماع تصرّفين هيچ محذورى پديد نمى ‏آيد. نويسنده «احقاق الحق» خاطرنشان كرده كه امامت اميرالمؤمنين‏ عليه السلام در زمان حيات رسول‏ اللَّه‏ صلى الله عليه و آله نيز ثابت بود و افزوده است:
عجيب اينجاست كه دهلوى ادعاى محذورات بسيار دارد، ولى حتى يكى از آن محذورات را ذكر نمى‏ كند! پر واضح است كه پاسخ ادعاى بى‏ دليل تنها ردّ آن است!


اگر گفته شود: چگونه ممكن است به امامت على‏ عليه السلام در زمان حيات نبى‏ صلى الله عليه و آله ملتزم شويم، حال آنكه اجتماع اوامر جانشين يك منصب و اوامر صاحب آن منصب بر حسب عرف و عادت ممتنع است؟
بلكه درست آن است كه از اجتماع تصرّفين هيچ محذورى پديد نمى ‏آيد. نويسنده «[[احقاق الحق (کتاب)|احقاق الحق]]» خاطرنشان كرده كه امامت [[امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمؤمنین‏ علیه السلام]] در زمان حيات رسول‏ الله‏ صلى الله عليه و آله نيز ثابت بود و افزوده است:


خواهيم گفت: اين امتناع مردود است، زيرا اگر مراد اين باشد كه مقتضى اوامر اين دو تن مختلف خواهد گشت و از اين رو اجتماع اوامرشان ممكن نخواهد بود، بطلان آن در موضوع بحث ما آشكار است. چرا كه چنين اختلافى تنها وقتى رخ مى‏ دهد كه اين دو مانند حاكمان ستمگر به موجب خواسته‏ هاى شخصى‏شان حكم صادر كنند، يا حكمشان بر پايه اجتهادى باشد كه خالى از خطا نيست.
اگر گفته شود: چگونه ممكن است به [[امامت]] على‏ عليه السلام در زمان حيات نبى‏ صلى الله عليه و آله ملتزم شويم، حال آنكه اجتماع اوامر [[جانشین]] يک منصب و اوامر صاحب آن منصب بر حسب عرف و عادت ممتنع است؟


ولى حال پيامبر صلى الله عليه و آله و وصىّ معصومش چنين نيست، زيرا پيامبر صلى الله عليه و آله فقط بر پايه وحى سخن مى‏گويد، و اميرالمؤمنين‏ عليه السلام باب شهر علم و گنجينه اسرار او است و ميان اين دو اختلافى نيست.
خواهيم گفت: اين امتناع مردود است، زيرا اگر مراد اين باشد كه مقتضى اوامر اين دو تن مختلف خواهد گشت و از اين رو اجتماع اوامرشان ممكن نخواهد بود، بطلان آن در موضوع بحث ما آشكار است.


و اگر مراد از امتناعِ اجتماعِ اوامر اين باشد كه نمى‏ توان تصوّر كرد كه نبى‏ صلى الله عليه و آله در هر امرى با همراهى وصىّ حكم صادر كند و در واقع حكم از هر دو با هم صادر شود، اين امتناع نيز باطل است. زيرا اين امر در تحقّق خلافت لازم نيست، بلكه براى تحقّق خلافت كافى است كه اگر پيامبر صلى الله عليه و آله در جايى به اجراى حكمى مبادرت نكرد، خليفه ‏اش اين حق را داشته باشد كه به اجراى آن حكم خاص مبادرت نمايد. و در اين عقلاً و عرفاً امتناعى نيست.<ref>احقاق الحق: ج ۷ ص ۴۳۰.</ref>
چرا كه چنين اختلافى تنها وقتى رخ مى‏ دهد كه اين دو مانند حاكمان ستمگر به موجب خواسته‏ هاى شخصى‏شان حكم صادر كنند، يا حكمشان بر پايه اجتهادى باشد كه خالى از خطا نيست.
 
ولى حال پيامبر صلى الله عليه و آله و وصىّ معصومش چنين نيست، زيرا پيامبر صلى الله عليه و آله فقط بر پايه وحى سخن مى‏ گويد، و اميرالمؤمنين‏ عليه السلام باب شهر علم و گنجينه اسرار او است و ميان اين دو اختلافى نيست.
 
و اگر مراد از امتناعِ اجتماعِ اوامر اين باشد كه نمى‏ توان تصوّر كرد كه نبى‏ صلى الله عليه و آله در هر امرى با همراهى وصىّ حكم صادر كند و در واقع حكم از هر دو با هم صادر شود، اين امتناع نيز باطل است.
 
زيرا اين امر در تحقّق [[خلافت]] لازم نيست، بلكه براى تحقّق خلافت كافى است كه اگر [[حضرت محمّد صلی الله علیه و آله|پیامبر صلی الله علیه و آله]] در جايى به اجراى حكمى مبادرت نكرد، خليفه ‏اش اين حق را داشته باشد كه به اجراى آن حكم خاص مبادرت نمايد. و در اين عقلاً و عرفاً امتناعى نيست.<ref>احقاق الحق: ج ۷ ص ۴۳۰.</ref>


== پانویس ==
== پانویس ==