دلالت نزول آيات سوره معارج بر افضليت و امامت على عليه السلام
آيات «سَألَ سائِلٌ بِعَذَابٍ واقِعٍ * لِلكافِرينَ لَيسَ لَهُ دافِعٌ» پس از اعتراض حارث بن نعمان فِهرى به سخن نبوى: هر كس من مولاى او هستم على مولاى او است، نازل شده است. ماجراى نزول اين آيات و عذاب حارث بن نعمان به وضوح بر افضليت اميرالمؤمنين على عليه السلام دلالت مى كند. زيرا حارث در اعتراضش به پيامبر صلى الله عليه وآله گفت: اما تو راضى نشدى تا اينكه ميان دو بازوى پسرعمويت را گرفتى و بالا بردى و او را بر ما برترى دادى و گفتى: هر كس من مولاى او هستم على مولاى او است.
افضليت مستلزم امامت است
در نخستين منهج از كتاب «عبقات الانوار» كه به دلالت برخى از آيات قرآن به امامت اميرالمؤمنين عليه السلام اختصاص داشت، به تفصيل بيان كرديم كه افضليت مستلزم امامت است. در اينجا نيز سخنان صريح شمارى از بزرگان اهل سنت را مى آوريم كه نشان مى دهد خليفه بايد افضل مردم باشد، و خلافت مفضول وقتى كه افضل از او در افراد امت موجود است روا نيست:
ابن تيميه گويد:
جمهور مردم عثمان را افضل مى دانند، و نظام فكرى اهل سنت بر اين امر مستقرّ است، و اين مذهب دين داران و مشايخ زهد و تصوّف و پيشوايان فقهاء مانند شافعى و اصحابش و ابوحنيفه و پيروانش است. از مالك دو قول روايت شده كه اصحّ آنها همين است و باور پيروان او نيز چنين است. مالك گفته است: من كسى كه دستانش را در خون مردم فرو كرده با كسى كه چنين نكرده برابر نمى كنم. شافعى و غير او گفته اند: والى هاشمى مدينه به همين سبب قصد آن كرد كه مالك را بزند، و قول مالك به درست بودن طلاقِ مُكرَه را سبب ظاهرى اين تصميم قرار داد. اين باور همچنين مذهب جمهور اهل كلام مانند: كرّاميّه و كلابيّه و اشعريّه و معتزله است.
ايّوب سختيانى گويد:
هر كس عثمان را بر على عليه السلام مقدّم ندارد مهاجران و انصار را خوار داشته است. احمد بن حنبل و ابوالحسن دارقطنى و ديگران چنين گفته اند. آنان در مقدّم داشتن عثمان هم داستان اند، و از اين رو با يكديگر نزاع كرده اند كه آيا كسى كه عثمان را مقدّم ندارد بدعت گزار به شمار مى رود؟ دو قول وجود دارد كه مبتنى بر دو روايت از احمد بن حنبل است. بنابراين، هر گاه بر مقدّم بودن عثمان دليلى اقامه شود، مقدّم بودن ابوبكر و عمر مسلّم تر خواهد بود.
طريق توقيفى در اين باره نصّ و اجماع است. اما نص، در صحيحين از ابن عمر روايت شده كه ما در زمان حيات رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مى گفتيم: برترين امت ، پيامبر صلى الله عليه وآله است، و پس از او ابوبكر و سپس عمر و سپس عثمان. اما اجماع، نقل صحيح وارد شده كه عمر شوراى تعيين خليفه را از شش نفر تشكيل داد و اينكه شش تن از آنان شورا را براى سه تن ديگر؛ يعنى عثمان و على و عبدالرحمن ترك كردند، و اين سه تن پذيرفتند كه عبدالرحمن يكى را از ميان دو نفر ديگر برگزيند. عبدالرحمن سه روز درنگ كرد و سوگند ياد كرد كه در اين سه روز تنها اندكى بخوابد و به رايزنى با مسلمانان بپردازد.
اهل حلّ و عقد، حتى اميران شهرها در مدينه جمع شدند، و پس از اين متّفق شدند كه بى تشويق و بى هراس با عثمان بيعت كنند. لازمه اين رخداد آن است كه عثمان شايسته تر باشد، و هر كس شايسته تر باشد افضل است، چرا كه افضل مردم آن است كه به جانشينى رسول خدا صلى الله عليه وآله و ابوبكر و عمر شايسته تر باشد. گفتيم لازمه رخداد يادشده اين است كه عثمان شايسته تر باشد، زيرا اگر او چنين نبود، مردمى كه بر بيعت با او هم داستان شدند يا جاهل خواهند بود يا ظالم؛ چرا كه اگر آنان نمى دانستند كه او شايسته تر نيست و ديگرى شايسته تر است نادان بوده اند، و اگر مى دانستند و با وجود اين از حق روى گرداندند ستمكار بوده اند.
پس روشن مى شود كه اگر عثمان شايسته تر نبوده، بيعت كنندگان با او يا نادان بوده اند يا ستمكار. و هر دو احتمال منتفى است، زيرا : اولاً آنان عثمان و على عليه السلام را بهتر از ما مى شناختند، و بهتر از ما مى دانستند كه پيامبر صلى الله عليه وآله درباره اين دو چه فرموده است، و بهتر از ما مى دانستند كه سخن قرآن در اين باره چيست. ثانياً آنها بهترين مردم قرون بودند. بنابراين محال است كه ما در اين گونه مسائل از آنان داناتر باشيم، و حال آنكه ايشان به دانستن اين امور بيش از ما نياز داشتند. پس اگر آنان مسائل اصول دين خود را نمى دانستند و ما بدانيم برتر از آنها خواهيم بود، ولى اين نيز محال است.
اما اينكه آنان حق را مى دانستند ولى از آن روى گرداندند، بسيار بسيار بعيدتر است، چرا كه اين سبب خدشه دار شدن عدالت آنان است و اين به ضرورت با اينكه آنها بهترين مردم قرون باشند سازگار نيست.
ديگر اينكه قرآن صحابه را چنان ستايش كرده كه مقتضى غايت مدح است. از اين رو، اجماع و پافشارى آنان بر ظلمى كه ضرر رساندن به حق همه امت باشد محال است، زيرا اين تنها ستم به كسى نيست كه از ولايت باز داشته شده، بلكه ستمى است به همه كسانى كه از فايده ولايت فرد شايسته تر منع شده اند، چرا كه اگر دو شبان باشند و يكى از آنها صلاحيت شبانى را داشته و براى اين كار شايسته تر باشد، باز داشتن او از شبانى كاستن از نفع و حق گوسفندان است.
ديگر اينكه قرآن و سنت دلالت مى كنند كه اين امت بهترين امت ها هستند، و بهترين ايشان پيشينيان آنهايند. پس اگر آنان بر ستم پافشارى كنند بدترين امت ها خواهند بود و پيشينيانشان بهترين آنها نخواهند بود.
ديگر اينكه ما مى دانيم كه آيندگان امت مانند صحابه نيستند. پس اگر آنان ستمكار و مصرّ بر ظلم باشند، همه امت ستمكار خواهد بود و اين امت بهترين امت ها نخواهد بود. هنگامى كه ابن مسعود به كوفه رفت، به او گفتند: چه كسى را به ولايت گمارديد؟ گفت: كسى را كه والاترين بهره را در اسلام دارد (يعنى عثمان) .
اگر گفته شود: ممكن است عثمان به پيشوايى شايسته تر باشد، ولى على عليه السلام از او افضل باشد، در جواب گفته مى شود: اولاً ممكن نيست كسى از اماميه چنين سؤالى مطرح كند، زيرا نزد آنان فرد افضل به امامت شايسته تر است، و اين قول جمهور اهل سنت است. در اينجا دو مقام وجود دارد:
نخست اينكه گفته شود: افضل به امامت شايسته تر است، ولى به ولايت گماردن مفضول نيز مطلقاً يا به سبب حاجتى جايز است. يا اينكه گفته شود: اين گونه نيست كه هر كس نزد خدا افضل باشد براى امامت شايسته تر باشد.
اما هر دو احتمال منتفى است: احتمال اول از آن رو منتفى است كه حاجت به گماردن مفضول در استحقاق منتفى است، زيرا مسلمانان بر گماردن على عليه السلام قادر بودند و هرگز كسى وجود نداشت كه در اين باره منازعه كند. همچنين براى بيعت به تشويق كردن و هراساندن نيازى نبود، و عثمان نيز در آن زمان شوكتى نداشت كه سبب ترس ديگران شود، بلكه توانايى بر گماردن هر دو يكسان بود.
بنابراين، نمى توان گفت كه تنها به ولايت گماردن مفضول ممكن بود، زيرا در صورتى كه آنان قدرت بر گماردن هر كسى را داشتند و در امور امت تصرّف مى كردند نه در امور شخصى خود، روا نبود كه مصلحت امت در گماردن فاضل به ولايت را ناديده بگيرند. چرا كه وكيل و كسى كه نماينده كسى براى تصرف در امور او است نمى تواند در حالى كه بر تحصيل مصلحت قادر است از آنچه براى موكّلش شايسته تر است عدول كند، چه رسد به حالتى كه قدرت او در گزينش هر دو امر يكسان باشد.
احتمال دوم نيز به اين دليل منتفى است كه رسول خدا صلى الله عليه وآله افضل مردم بود و هر كس به او شبيه تر باشد از كسى كه چنين نيست افضل است. از سوى ديگر، خلافت جانشينى نبوت است نه پادشاهى. پس هر كس جانشين پيامبر صلى الله عليه وآله شود و در جاى وى بنشيند شبيه ترين فرد به او است، و هر كس شبيه ترين فرد به پيامبر صلى الله عليه وآله باشد افضل خواهد بود. پس هر كس جانشين پيامبر صلى الله عليه وآله شود از ديگران به پيامبر صلى الله عليه وآله شبيه تر است، و هر كس به پيامبر صلى الله عليه وآله شبيه تر باشد از ديگران افضل است. نتيجه اينكه كسى كه جانشين پيامبر صلى الله عليه وآله مى شود افضل از ديگران است. [۱]
حسن بن محمد طيبى در شرح حديث «براى قومى كه ابوبكر در ميان آنهاست شايسته نيست كه ديگرى پيشنماز گردد» مى گويد: اين دليل برترى ابوبكر بر همه صحابه است. و چون اين ثابت شد خلافت او نيز ثابت مى گردد، زيرا خلافت مفضول با وجود فاضل درست نيست الكاشف (شرح المشكاة، مخطوط) .
على بن سلطان هروى قارى گويد: شايسته ترين مطلبى كه در مقام تحقيق مى توان به آن بر افضليت ابوبكر استدلال كرد، اين است كه پيامبر صلى الله عليه وآله در مدت بيمارى اش ابوبكر را براى پيشنمازى مردم در روزها و شبها برگزيد. از همين رو است كه صحابه بزرگ مى گفتند: پيامبر صلى الله عليه وآله ابوبكر را براى امر دين ما برگزيد و پسنديد، آيا ما او را براى امر دنيايمان برنگزينيم و نپسنديم؟ دليل ديگر اجماع جمهور صحابه است بر اينكه پيامبر صلى الله عليه وآله در پايان امرش، ابوبكر را براى خلافت و پيروى ديگران نصب كرد.
در «الخلاصة» آمده است: اگر دو تن در فقه و صلاح يكسان باشند ولى قرائت يكى از ديگرى بهتر باشد و اهل مسجد ديگرى را براى پيش نمازى مقدّم بدارند، بد كرده اند. همچنين است اگر كسى را كه شايستگى قضاوت دارد، ولى ديگرى از او افضل است براى قضاوت برگزينند. درباره والى نيز چنين است. اما در مورد خليفه، جايز نيست كسى را به خلافت بگمارند مگر آنكه او افضل آنان باشد. و اين تنها در خلفاء جارى است، و اجماع امت بر اين است. [۲]
شاه ولی الله دهلوی هم بر لزوم افضليت خليفه تصريح كرده و كتاب «قرّة العينين فى تفضيل الشيخين» را نيز در همين راستا تألیف كرده است.
دلالت حديث بر امامت از وجهى ديگر
حارث بن نعمان فِهرى از پذيرش اينكه اميرالمؤمنين عليه السلام«مَولى» باشد خوددارى كرد، تا آنجا كه در قرآن آمده كه بر خود نفرين نمود و گفت: «خدايا، اگر اين سخن حق و از سوى تو است سنگى از آسمان بر من فرود آور» . اين نشان مى دهد كه مفهوم سخن نبوى: هر كس من مولاى او هستم على مولاى او است، امر بزرگ و منصب سترگى است كه كسى هرگز به آن دست نيافته بوده است. و اگر مراد از مَولى «ناصر» و «محبّ» يا معناى ديگرى مى بود، پذيرش آن بر حارث گران نمى آمد و تسليم و اذعان به آن براى او دشوار نمى گشت. ابن تيميه آن را تكذيب كرده است!
حديث نزول آيات آغازين سوره معارج درباره حارث بن نعمان فِهرى و انكار او نسبت به حديث غدير از روشن ترين ادلّه و براهينِ دلالت حديث غدير به امامت اميرالمؤمنين عليه السلام است. از اين رو، ابن تيميه در پاسخ به اين حديث چاره اى جز تكذيب نداشته است. اين وجه ديگرى است كه بر دلالت حديث به مطلوب تأكيد مى كند.
مقاله اصلی: "شبهات آیه «سئل سائل»"