شِرک

شِرک در ولايت شرک به خدا

   يكى از نقشه‏ هاى منافقين ضد غدير پيشنهاد شركت در خلافت و ولايت پس از اتمام خطبه غدير بود، كه خداوند هم اين آيه را نازل كرد:

«وَ لَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ . بَلِ اللَّه فَاعْبُدْ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ»:

«به تو وحى شده و به آنان كه قبل از تو بودند كه اگر شريک نمايى عمل تو ساقط مى‏ شود و از زيانكاران خواهى بود. بلكه خدا را عبادت كن و از شكر گزاران باش» .

آنچه در ارتباط با نزول اين آيه به هنگام پيشنهاد شركت ديگران در خلافت مى‏ توان استفاده كرد سبب و آثار شریک قائل شدن در ولايت است.

در رواياتى كه آيه مزبور را تفسير كرده‏ اند سه تعبير در معناى «شرك در ولايت» ذكر شده است:

اگر با ولايت على، به ولايت ديگرى براى بعد از خود امر كنى ... .

اگر در ولايت على كسى را شريک قرار دهى ... .

اگر در ولايت على ديگرى را شريک قرار دهى ... .

جمع‏ بندى اين سه عبارت اين معنى را مى‏ رساند كه خليفه بلافصل پيامبرصلى الله عليه وآله يك نفر بيشتر نمى‏ تواند باشد و او على بن ابى‏ طالب‏ عليه السلام است. شركت در خلافت او به هر معنى كه تصور شود باطل و مردود است و از سوى خدا پذيرفته نيست.

اگر كسى شركت را چنين معنى كند كه خلافت يك مسئوليت است نه منصب و مقام، و بنابراين فرقى نمى‏ كند كه آن را على‏ عليه السلام در دست بگيرد يا ابوبكر يا عمر چرا كه همه يك مسئوليت را به انجام مى‏ رسانند، اين نوعى از شرك در ولايت است.

اگر كسى بگويد: خلافت پس از پيامبرصلى الله عليه وآله بلافصل و غير آن ندارد و ما چه على‏ عليه السلام را خليفه اول بدانيم و چه خليفه چهارم، بالاخره همه در اين خلافت سهمى داشته ‏اند، اين نيز نوع ديگرى از شرک در ولايت است.

بنابراين منظور از شرك در ولايت فقط اين نيست كه بعد از پيامبرصلى الله عليه وآله يك شوراى خلافت تشكيل شود كه در آن على‏ عليه السلام با ديگران شريک باشد. البته اين فرض اصلى بود كه در غدير توسط منافقين مطرح شد و به شدت ردّ شد. اينجاست كه مى ‏بينيم عده ‏اى ناخواسته همان گفته منافقين را در اعتقاد خود جامه عمل مى ‏پوشانند، و با دستكارى عنوان امامت و خلافت و تعميم معناى آن، شرك در خلافت را عملاً مرتكب مى ‏شوند.

در اينجا توجه به اين نكته لازم است كه خطاب «لَئِنْ أَشْرَكْتَ ...» اگر چه با پيامبرصلى الله عليه وآله است، ولى همان گونه كه در حديث ذكر شد آن حضرت نزد خدا بالاتر از آن است كه مورد چنين خطابى قرار گيرد. بلكه منظور كسانى هستند كه بعد از اين نهى پيامبرصلى الله عليه وآله و نزول آيه صريح قرآن باز مى ‏خواهند به گونه‏ اى اختصاص على بن ابى‏ طالب‏ عليه السلام به خلافت بلا فصل پيامبرصلى الله عليه وآله را خدشه دار كنند، و پيداست كه منظورشان نجات ابوبكر و عمر از مُهر غاصبيتى است كه بر پيشانى آنان نشسته است.

اينان اهداف پيشنهاد كنندگان شركت در خلافت را كه در غدیر مطرح كردند دنبال مى‏ نمايند كه مى‏ خواستند و لو به اندازه شركت در خلافت عنوان قانونى به كار غاصبين بدهند.

اينان با تغيير و دستبرد در معناى خلافت، آن شركت نفى شده را بار ديگر احيا مى‏ كنند؛ تا مارک غاصبيت را از غاصبین مقام على‏ عليه السلام بزدايند. مى ‏بينيم كه هدف يكى است و صورت مطرح كردن مسئله دو گونه است.

نكته ديگرى كه در ارتباط شرك به خدا و شرک در ولایت مى ‏توان در نظر گرفت آن است كه اگر كسى از سخن خداى يكتاى واحدِ احَد درباره خلافت اطاعت مى‏ كند و هيچ خداى ديگرى را در امور جهان دخيل نمى‏ داند بايد بداند كه امر او فقط خلافت على‏ عليه السلام است، ولى اگر كسى سقيفه و صحیفه را خداى دوم خود مى ‏داند و براى اوامر آن در كنار اوامر الهى ارزشى قائل است و در واقع سقيفه را به عنوان شريک خدا معتقد است. در اين صورت هر گونه شريک قائل شدن در خلافت در واقع پذيرفتن امر شريكى به نام سقيفه است كه براى خدا قائل شده است.

جالب‏ تر اينكه در ظاهر اين شريک اوامر الهى آن قدر پيش رفته كه به راحتى از شركت در خلافت عبور كرده و تبديل در خلافت را عملى كرده كه پيشنهاد اولش بوده است و توانسته ابوبكر و عمر را به جاى على‏ عليه السلام قرار دهد و حتى على‏ عليه السلام را به اجبار براى بیعت با آنان ببرد!!