صاحب اختیار: تفاوت میان نسخه‌ها

نقطه مركزى كمال دين «صاحب اختيارى دوازده امام‏ عليهم السلام بعد از پيامبرصلى الله عليه وآله» است. بر گِرد اين نقطه، ثمرات و نتايج بسيارى خود را نشان مى ‏دهد و اعتقاد يک مسلمان را مى ‏سازد.

پيداست كه بشر خوب مى‏ داند انتخاب صاحب نظرانش به انتخاب خداوند نمى‏ رسد. اين چيزى بود كه در تاريخ خلفاى منتخب سقيفه عملاً بر همه معلوم گرديد؛ كه خلفاى غاصب در جهات ظلم و جهل و بى‏ لياقتى و گناه، سرآمد روزگار خود بودند.

مى ‏بينيم براى التيام اين نقص بشرى، در صحيفه ملعونه دوم -  كه پس از غدير در مدينه و در خانه ابوبكر توسط رؤساى منافقين نوشته شد -  وصله ‏اى بى‏مايه به سخنان خود افزوده ‏اند كه «بر اهل هر زمانى، كسى كه صلاحيت خلافت را دارد مخفى نمى ‏ماند» ، ولى تاريخ به خوبى نشان مى‏ دهد كه بر اهل هر زمانى آنكه صلاحيت خلافت را داشته مخفى مانده است! چنانكه به جاى على بن ابى‏ طالب‏ عليه السلام كه از هر جهت صلاحيت خلافت داشت، نالايق‏ ترين افراد جاى او را گرفتند. عبارت صحيفه را بنگريد:

بر مسلمين واجب است كه پس از رحلت هر خليفه‏ اى، صاحب نظران جمع شوند و مشورت كنند و هر كس را كه مستحق خلافت ديدند امير خود نمايند و او را صاحب اختيار مسلمين قرار دهند؛ چرا كه بر اهل هر زمانى كسى كه صلاحيت خلافت را دارد مخفى نمى ‏ماند.